به نقل از «الف»

جزییات افزایش حقوق و مستمری ایثارگران در لایحه بودجه سال آینده

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۹۰۶۰

به گزارش ایسنا، دکتر سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی افزود: در کل در صورت نهایی شدن قانون بین ۱۰ تا ۳۷ درصد حقوق والدین شهدا، مستمری، کمک معیشت، حقوق جانبازان، حق پرستاری و هزینه درمان ایثارگران افزایش می‌یابد که هرکدام بر اساس نیاز خواهد بود و این عناوین رشد متفاوتی خواهند داشت.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که پس از پاسخ به تماس‌ها و مطالبات مردمی سامانه‌های ۶۱۳۳ و ۱۱۱ در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری سخن می‌گفت، اظهار کرد: تاکنون به درخواست‌ها و مطالبات حدود ۴۸۰۰ ایثارگر در سامانه هوشمند «دیدار» پاسخ گفته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران یک سازمان تخصصی و دارای جامعه هدفی با نیازهای متنوع است و به طور طبیعی مسائلی که به ما ارجاع داده می‌شود ناشی از سوء عملکرد بخش‌های مختلف یا عدم توان در برآورده کردن نیازها و یا مربوط به سایر دستگاه‌هاست. بنیاد شهید و امور ایثارگران خانه ایثارگران است حتی اگر ایثارگران عزیز مشکلی با سایر دستگاه‌ها هم داشته باشند با بنیاد مطرح می‌کنند، نیازها و مسائلی که در این نشست مطرح شد بسیار متنوع بود که بخشی از آن مربوط به واحدهای زیرمجموعه و مؤسسات وابسته بنیاد بود.
معاون رئیس جمهور در توضیح بخش دیگری از مسائل مطرح شده در تماس‌های مردمی، گفت: بخشی از تماس‌ها ناظر بر مسائل کلی در رابطه با موضوعات مختلف ایثارگران از قبیل نیازمندی‌های درمانی و معیشتی خانواده ایثار و شهادت بود که برخی نیاز به بررسی داشت و برخی نیز خارج از قوانین و چارچوب‌های موجود است که تلاش شد با توضیح این قوانین اقناع شوند و برای این عزیزان روشن شد که درخواستشان در چارچوب قوانین نیست.
معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: در چند مورد از این تماس‌ها از زیرمجموعه بنیاد شکایاتی مطرح شد که به سیستم نظارتی و بازرسی دستور داده شد که به این موارد رسیدگی شود تا اگر مشخص شود که حقی از افراد ضایع شده با متخلفان برخورد و احقاق حق شود.
دکتر قاضی‌زاده در خصوص درخواست‌های مالی در این تماس‌ها، گفت: در این خصوص سه سطح مطرح است که سطح نیاز، سطح قانون و یک سطح هم توانایی مالی بنیاد برای اجرای قانون است، بنیاد در بخش‌هایی که وظایف قانونی است بر اساس بودجه‌ای که در اختیار دارد خدمات کامل ارائه می‌کند. در سال‌های گذشته برخی از خدمات متوقف مانده بود و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از سنوات گذشته مطالبات وجود دارد اما با کمک و حمایت دولت سیزدهم و مجلس مجموعه خدماتی مثل هدیه ازدواج و پرداخت معوقات شهریه دانشجویان که متوقف شده بود احیا شد و در حال ارائه است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: با توجه به حجم زیادی از مطالبات انباشته با نظر مساعد دولت و مجلس از محل سهام دریافتی‌هایی انجام خواهد شد که درصدد پرداخت مطالبات قبل نیز هستیم. درخصوص سایر دستگاه‌ها بر اساس ماده ۷۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران گزارش کاملی از عملکرد آنها در آذرماه تهیه شده است که کدام یک از دستگاه‌ها قوانین حوزه ایثارگری را اجرا می‌کنند و این گزارش برای مقام معظم رهبری و دولت و مجلس ارسال شده است.
وی در ادامه با طرح این پرسش که آیا این چارچوب‌ها نیازمندی‌ها را پاسخگو هست یا خیر، تصریح کرد: قطعاً این اقدامات نمی‌تواند همه نیازها را پاسخگو باشد و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیازهای مردم دو موضوع متفاوت است و در اینجا شکافی ایجاد شده و به طور طبیعی با توجه به وضعیت تورمی ممکن است انتظاراتی وجود داشته باشد که ما با احترام می‌گوییم این تقاضای شما درست است اما از سقف اختیارات قانونی ما برای انجام وظیفه خارج است.
دکتر قاضی‌زاده هاشمی در خصوص پاسخگویی به مطالبات مردمی در بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز گفت: بنیاد یک سامانه کاملاً هوشمند با عنوان «دیدار» در این خصوص طراحی کرده است که ایثارگران تقاضای دیدار با مسئولان بنیاد در سطوح مختلف را ثبت و دلایل و موضوع را نیز مطرح می‌کنند تا کارشناسان موضوع را بررسی کنند و پس از آن پاسخگویی صورت می‌گیرد و تاکنون حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مورد در این سامانه پاسخگویی صورت گرفته است.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جلوگیری از سرگردانی ایثارگران و اینکه پاسخگویی منحصر به افراد و اشخاص نشود نظام کاملاً هوشمندی طراحی کرده است که قابل نظارت و شفاف است و از طریق آن می‌توان بخش‌هایی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند را شناسایی کرد.

منبع: الف

کلیدواژه: بنیاد شهید و امور ایثارگران معاون رئیس جمهور دستگاه ها تماس ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۹۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/